الإمارات المالي" يرتفع 0.4% بمكاسب 1.6 مليار درهم

ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بنسبة 0.41% ليغلق على 2577.74 نقطة.

وشهدت القيمة السوقية رتفاعاً بقيمة 1.57 مليار درهم لتصل إلى 381.51 مليار درهم، وتم تداول ما يقارب 284.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 388.22 مليون درهم من خلال 4178 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 54 من أصل 125 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 15 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات.

وجاء سهم شركة "إعمار" العقارية في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 91.47 مليون درهم موزعة على 25.06 مليون سهم من خلال 621 صفقة. وجاء سهم شركة "دبي للاستثمار" في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 38.83 مليون درهم موزعة على 45.39 مليون سهم من خلال 386 صفقة.

وحقق سهم "مصرف عجمان" أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0.92 درهم مرتفعاً بنسبة 7.76% من خلال تداول 20.28 مليون سهم بقيمة 18.98 مليون درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم شركة "دبي للاستثمار" ليغلق على مستوى 0.86 درهم مرتفعاً بنسبة 5.37% من خلال تداول 45.39 مليون سهم بقيمة 38.83 مليون درهم.

وسجل سهم شركة "الظفرة للتأمين" أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.79 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 9.95 من خلال تداول 9519 سهماً بقيمة 55.12 ألف درهم. تلاه سهم "الخليجية للاستثمارات العامة" الذي انخفض بنسبة 3.27% ليغلق على مستوى 0.36 درهم من خلال تداول 25.43 ألف سهم بقيمة 9026.94 درهم.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.09%، و بلغ إجمالي قيمة التداول 58.24 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 64 من أصل 125 وعدد الشركات المتراجعة 36 شركة.

ويتصدر مؤشر قطاع العقار المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 43.9201% ليستقر على مستوى 2470.71 نقطة مقارنة مع 1716.72 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "السلع الاستهلاكية" ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 36.0% ليستقر على مستوى 1142.00 نقطة مقارنة مع 839.274 نقطة، تلاه مؤشر قطاع "الاستثمار والخدمات المالية" ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 25.4% ليستقر على مستوى 2036.70 نقطة مقارنة مع 1623.41 نقطة.

وبعد ذلك جاء مؤشر قطاع النقل محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 14.1% ليستقر على مستوى 1924.60 نقطة مقارنة مع 1686.43 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 9.44% ليستقر على مستوى 1830.22 نقطة مقارنة مع 1672.29 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.35% ليستقر على مستوى 1619.11 نقطة مقارنة مع 1536.85 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.34% ليستقر على مستوى 1237.07 نقطة مقارنة مع 1174.27 نقطة.

تحسن القطاع العقاري ينعش أسواق الأسهم الإماراتية7-10-2qqss

تفاعلت أسواق الأسهم المحلية بشكل إيجابي مع مستجدات الأسبوع الماضي، وأهمها ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن القطاع العقاري، تأكدت خلال معرض سيتي سكيب 2012 الذي اختتم فعالياته في دبي، إضافة إلى إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، نظام صانع السوق، وإصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، على أن يبدأ العمل بها مع نهاية العام الجاري.

ووفقاً لمحللين ماليين، فقد حققت الأسواق المحلية قفزة في السيولة، إذ نمت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 57% عن الأسبوع السابق، كما سجلت تداولات سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 65%.

وأكدوا في حديثهم لصحيفة "الإمارات اليوم" أن إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع للنظم الجديدة يمثل ضرورة لتطور الأسواق المالية المحلية، ووصولها إلى مرحلة النضج، إذ ستوجد سوق مالية محلية ناضجة ومتزنة، بعيداً عن سيطرة المضاربين الأفراد وعمليات المضاربة العشوائية التي كانت تمنع نسبة كبيرة من المستثمرين عن الاستثمار، أو تجعلهم مترددين في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، لافتين إلى أن تطبيق هذه الأنظمة سيزيد من مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما يعزز من فرص إعادة ترقيتها إلى مرتبة سوق ناشئة ضمن مؤشر "مورغان ستانلي".

وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن سيولة الأسواق المالية نمت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القطاع العقاري تصدر حالة النشاط التي شهدتها الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 748.9 مليون درهم، تمثل نسبة 50% من إجمالي التداولات للسوقين معاً، البالغة 1.5 مليار درهم.

وأفادت كنز بأن مؤشر القطاع سجل خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 5.3%، بدعم من الأخبار الإيجابية الصادرة عن شركات القطاع، والمؤشرات الإيجابية التي أظهرها (معرض سيتي سكيب دبي 2012)، الذي بدأت فعالياته خلال الأسبوع ذاته، مشيرة إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تضمنت إعلان ست شركات عقارية محلية عن مشروعات جديدة بقيمة إجمالية جاوزت 18 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالنظم الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، ويبدأ العمل بها مع نهاية العام الجاري، أفادت كنز بأن خبر الموافقة على إصدار نظام صانع السوق، وإصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، من بين أهم الأحداث الجوهرية في الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن نظام صانع السوق يتضمن 13 مادة، حول التعريف بالنظام، وشروط وضوابط الترخيص، وأن الهيئة وضعت حداً أدنى من متطلبات رأس المال لصانع السوق بمبلغ 30 مليون درهم.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن تطور الأسواق المالية المحلية ووصولها إلى مرحلة النضج يتطلب مثل هذه الأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية، مؤكداً أن إصدارها في هذا التوقيت يدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد للأسواق المالية.

وأضاف أن تطبيق تلك الأنظمة فعلياً يتطلب مزيداً من الوقت، ومن المتوقع أن ينعكس تأثيرها إيجاباً على الأسواق الإماراتية مع بداية العام الجديد.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة «غلفمينا» للاستثمارات، هيثم عرابي، أن الأنظمة التي أصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً تعزز من فرص إعادة ترقية الأسواق المحلية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر (مورغان ستانلي)، لا سيما أن عملية إعادة المراجعة التي تجريها المؤسسة العالمية ستتم نهاية العام الجاري.

وقال إن من شأن هذه الأنظمة كذلك إيجاد سوق مالية محلية ناضجة ومتزنة، بعيداً عن سيطرة المضاربين الأفراد وعمليات المضاربة العشوائية، موضحاً أن تطبيق نظام صانع السوق سيسهم في حفظ توازن الأسواق، في حين يمثل نظام التداول بالمكشوف، حماية لأموال الوسطاء، فضلاً عن أنه سيوفر للمصارف مصدراً جديداً للعمل والتمويل من دون وجود مخاطرة كما كان في الماضي.

واختتم عرابي بالإشارة إلى أن من شأن تطبيق الأنظمة الجديدة تعزيز مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما يحول دون حدوث (فقاعات) غير منطقية في أسعار الأسهم، ويخفض في الوقت ذاته من نسبة التذبذب العالية في الأسعار، التي كانت تمنع نسبة كبيرة من المستثمرين عن الاستثمار، أو تجعلهم مترددين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.

سهم "أسمنت المدينة" سيسحب 10 مليارات ريال 7-10-2012

تعتزم هيئة السوق المالية السعودية خلال تداولات الأسبوع الحالي الإعلان عن إدراج سهم شركة أسمنت المدينة في السوق 

المحلية، وسط مخاوف كبيرة تسيطر على نفوس المتابعين من إمكانية أن يؤثر هذا الإدراج على تعاملات السوق بشكل كامل، إذ إنه من المتوقع أن يستحوذ سهم الشركة على سيولة نقدية عالية قد تصل إلى 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في الأيام الثلاثة الأولى من تداولات سهم الشركة.

ورأى مختصون مهتمون بشأن الأسواق المالية، خلال حديثهم لصحيفة الشرق الأوسط، أن مصدر القلق الحالي يعود إلى تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الماضية، مقارنة بتراجع المؤشر العام وكسره لنقاط فنية ونفسية مهمة، من أبرزها مستويات الـ7 آلاف نقطة.

واستقر متوسط حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 5 مليارات ريال كمعدل تداولات يومي، وهو الرقم الذي وصفه المختصون بـ "الضعيف"، مشيرين إلى أنه في حال إدراج سهم شركة أسمنت المدينة خلال الأسبوع الحالي سيزداد الضعف العام على تداولات سوق الأسهم السعودية.

وكانت (تداول) قد أعلنت أنه تمت إضافة أسهم المكتتبين في شركة أسمنت المدينة الأربعاء الماضي في محافظهم الاستثمارية، وذلك حسب الأسهم المخصصة لكل مكتتب.

من جهته أكد الدكتور سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لن يستطيع تجاوز نقاط المقاومة الفنية المهمة من خلال سيولة نقدية ضعيفة، وتراجع ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة، وازدياد في حجم الشركات المدرجة.

وأوضح الدكتور باعجاجة أن السيولة النقدية اليومية المناسبة لسوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية يجب ألا تقل عن مستويات 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، مضيفاً أن هناك عزوف واضح من المتداولين الأفراد عن سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، هنا يجب أن تبحث الجهات التشريعية وعلى رأسها هيئة السوق المالية عن الطرق المناسبة لزيادة حجم السيولة المتدفقة.

ويرى فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي، أن سهم شركة أسمنت المدينة سيمتص خلال تداولات الأيام الثلاثة الأولى نحو 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) من حجم السيولة النقدية المتداولة، وأن إدراج سهم شركة كبرى يتجاوز عدد أسهمها الحرة مستويات الـ94 مليون سهم خلال وقت تعيش فيه سوق الأسهم المحلية في البلاد مراحل ضعف وعدم ثقة، يحتاج إلى إعادة نظر.

وتمنى العقاب ألا يقود سهم شركة أسمنت المدينة إلى التأثير سلبا على تداولات سوق الأسهم السعودية، لافتاً إلى أنه في مثل هذه الظروف يجب أن تكون هنالك إجراءات وقائية لمنع حدوث أي أزمة قد تحدث.

وكان السعوديون قد اكتتبوا الشهر الماضي في 50 في المائة من أسهم شركة أسمنت المدينة، والتي تمثل 94.6 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد (2.6 دولار)، في حين استمر الاكتتاب لمدة 7 أيام كاملة.

الإمارات

الإمارات