معدل البطالة في منطقة اليورو وصل إلى مستويات تاريخية جديدة ضمن سلسلة البيانات السيئة التي تصدر عن المنطقة في الآونة الأخيرة. معدل البطالة في اقتصاديات منطقة اليورو السبعة عشر ارتفع في شهر سبتمبر/ايلول إلى 11.6% وهو الأسوأ منذ البدء في تسجيل بيانات سوق العمل في عام 1995 بينما تم تعديل القراءة السابقة للأسوأ أيضا لتسجل 11.5% بعد أن كانت بنسبة 11.4%.
من الواضح أن السياسات التقشفية التي انتهجتها حكومات المنطقة على مدار الثلاث أعوام السابقة وهو عمر أزمة الديون السيادية بات تأثيره واضحاً الآن وذلك بالتوازي مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الشركات الأوروبية مازالت ترضخ تحت ضغط برامج خفض التكاليف في ظل انخفاض الطلب العالمي واستمرار ضعف مستويات الثقة بشكل عام على المستوى العالمي، الأمر الذي أثر سلبا على مستويات التوظيف.
في الوقت نفسه لنا أن نشير إلى أن هنالك 5 اقتصاديات على الأقل ضمن المنطقة في حالة ركود اقتصادي بفعل ازدياد حدة أزمة الديون السيادية، بينما مازالت اليونان و أسبانيا صاحبا أكبر معدل بطالة في المنطقة بنسبة 25.1% و 25.02% على التوالي.
ووفقا للبنك المركزي الأوروبي فإنه من المتوقع أن تظل وتيرة النمو ضعيفة على المدى المتوسط فيما قد يتعافى بشكل تدريجي جدا فيما بعد ذلك، و كذا فإن انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بنسبة -0.2% الذي جاء بعد ثبات في النمو الربع الأول بجانب البيانات التي صدرت مؤخراً تدل على ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام و بالتبعية تحقيق انكماش في الربع الثالث من العام الحالي.
وبناء على ذلك فإن توقعات النمو ما زالت سلبية وذلك في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة و إمكانية امتداد ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، و هذه المخاطر يمكن احتوائها عن طريق اتخاذ خطوات جادة و قوية من قبل صناع السياسة المالية في المنطقة. وذلك في إشارة إلى دور الحكومات في استمرارهم في تطبيق سياسات إصلاح مالية تهدف إلى تقليص المخاطر المتعلقة بأزمة الديون السيادية.
ويتوقع البنك الأوروبي في تقريره الأخير خفض توقعاته بشأن نمو المنطقة إذ من لمتوقع أن تنكمش لما بين مستوى -0.25 و -0.6% خلال العام الجاري و بين -0.4% و 1.4% لعام 2013.
وفي تقرير منفصل سجل مؤشر التوقعات الأولية للتضخم في منطقة اليورو مستوى 2.5% في أكتوبر/تشرين الأول متراجعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة 2.7%، بينما مازال المعدل مرتفعا عن المستوى المستهدف من قبل البنك لنسبة 2%.
من الواضح أن السياسات التقشفية التي انتهجتها حكومات المنطقة على مدار الثلاث أعوام السابقة وهو عمر أزمة الديون السيادية بات تأثيره واضحاً الآن وذلك بالتوازي مع ضعف وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.
الشركات الأوروبية مازالت ترضخ تحت ضغط برامج خفض التكاليف في ظل انخفاض الطلب العالمي واستمرار ضعف مستويات الثقة بشكل عام على المستوى العالمي، الأمر الذي أثر سلبا على مستويات التوظيف.
في الوقت نفسه لنا أن نشير إلى أن هنالك 5 اقتصاديات على الأقل ضمن المنطقة في حالة ركود اقتصادي بفعل ازدياد حدة أزمة الديون السيادية، بينما مازالت اليونان و أسبانيا صاحبا أكبر معدل بطالة في المنطقة بنسبة 25.1% و 25.02% على التوالي.
ووفقا للبنك المركزي الأوروبي فإنه من المتوقع أن تظل وتيرة النمو ضعيفة على المدى المتوسط فيما قد يتعافى بشكل تدريجي جدا فيما بعد ذلك، و كذا فإن انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني بنسبة -0.2% الذي جاء بعد ثبات في النمو الربع الأول بجانب البيانات التي صدرت مؤخراً تدل على ضعف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام و بالتبعية تحقيق انكماش في الربع الثالث من العام الحالي.
وبناء على ذلك فإن توقعات النمو ما زالت سلبية وذلك في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة و إمكانية امتداد ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، و هذه المخاطر يمكن احتوائها عن طريق اتخاذ خطوات جادة و قوية من قبل صناع السياسة المالية في المنطقة. وذلك في إشارة إلى دور الحكومات في استمرارهم في تطبيق سياسات إصلاح مالية تهدف إلى تقليص المخاطر المتعلقة بأزمة الديون السيادية.
ويتوقع البنك الأوروبي في تقريره الأخير خفض توقعاته بشأن نمو المنطقة إذ من لمتوقع أن تنكمش لما بين مستوى -0.25 و -0.6% خلال العام الجاري و بين -0.4% و 1.4% لعام 2013.
وفي تقرير منفصل سجل مؤشر التوقعات الأولية للتضخم في منطقة اليورو مستوى 2.5% في أكتوبر/تشرين الأول متراجعا بذلك عن القراءة السابقة لنسبة 2.7%، بينما مازال المعدل مرتفعا عن المستوى المستهدف من قبل البنك لنسبة 2%.
