تفاعلت أسواق الأسهم المحلية بشكل إيجابي مع مستجدات الأسبوع الماضي،
وأهمها ظهور مؤشرات إيجابية على تحسن القطاع العقاري، تأكدت خلال معرض سيتي
سكيب 2012 الذي اختتم فعالياته في دبي، إضافة إلى إقرار هيئة الأوراق
المالية والسلع، نظام صانع السوق، وإصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي:
إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام
توفير السيولة، على أن يبدأ العمل بها مع نهاية العام الجاري.
ووفقاً لمحللين ماليين، فقد حققت الأسواق المحلية قفزة في السيولة، إذ نمت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 57% عن الأسبوع السابق، كما سجلت تداولات سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 65%.
ووفقاً لمحللين ماليين، فقد حققت الأسواق المحلية قفزة في السيولة، إذ نمت تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 57% عن الأسبوع السابق، كما سجلت تداولات سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 65%.
وأكدوا في حديثهم لصحيفة "الإمارات
اليوم" أن إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع للنظم الجديدة يمثل ضرورة
لتطور الأسواق المالية المحلية، ووصولها إلى مرحلة النضج، إذ ستوجد سوق
مالية محلية ناضجة ومتزنة، بعيداً عن سيطرة المضاربين الأفراد وعمليات
المضاربة العشوائية التي كانت تمنع نسبة كبيرة من المستثمرين عن الاستثمار،
أو تجعلهم مترددين في اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، لافتين إلى أن تطبيق
هذه الأنظمة سيزيد من مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما يعزز من فرص
إعادة ترقيتها إلى مرتبة سوق ناشئة ضمن مؤشر "مورغان ستانلي".
وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن سيولة الأسواق المالية نمت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القطاع العقاري تصدر حالة النشاط التي شهدتها الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 748.9 مليون درهم، تمثل نسبة 50% من إجمالي التداولات للسوقين معاً، البالغة 1.5 مليار درهم.
وأفادت كنز بأن مؤشر القطاع سجل خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 5.3%، بدعم من الأخبار الإيجابية الصادرة عن شركات القطاع، والمؤشرات الإيجابية التي أظهرها (معرض سيتي سكيب دبي 2012)، الذي بدأت فعالياته خلال الأسبوع ذاته، مشيرة إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تضمنت إعلان ست شركات عقارية محلية عن مشروعات جديدة بقيمة إجمالية جاوزت 18 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنظم الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، ويبدأ العمل بها مع نهاية العام الجاري، أفادت كنز بأن خبر الموافقة على إصدار نظام صانع السوق، وإصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، من بين أهم الأحداث الجوهرية في الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن نظام صانع السوق يتضمن 13 مادة، حول التعريف بالنظام، وشروط وضوابط الترخيص، وأن الهيئة وضعت حداً أدنى من متطلبات رأس المال لصانع السوق بمبلغ 30 مليون درهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن تطور الأسواق المالية المحلية ووصولها إلى مرحلة النضج يتطلب مثل هذه الأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية، مؤكداً أن إصدارها في هذا التوقيت يدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد للأسواق المالية.
وأضاف أن تطبيق تلك الأنظمة فعلياً يتطلب مزيداً من الوقت، ومن المتوقع أن ينعكس تأثيرها إيجاباً على الأسواق الإماراتية مع بداية العام الجديد.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة «غلفمينا» للاستثمارات، هيثم عرابي، أن الأنظمة التي أصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً تعزز من فرص إعادة ترقية الأسواق المحلية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر (مورغان ستانلي)، لا سيما أن عملية إعادة المراجعة التي تجريها المؤسسة العالمية ستتم نهاية العام الجاري.
وقال إن من شأن هذه الأنظمة كذلك إيجاد سوق مالية محلية ناضجة ومتزنة، بعيداً عن سيطرة المضاربين الأفراد وعمليات المضاربة العشوائية، موضحاً أن تطبيق نظام صانع السوق سيسهم في حفظ توازن الأسواق، في حين يمثل نظام التداول بالمكشوف، حماية لأموال الوسطاء، فضلاً عن أنه سيوفر للمصارف مصدراً جديداً للعمل والتمويل من دون وجود مخاطرة كما كان في الماضي.
واختتم عرابي بالإشارة إلى أن من شأن تطبيق الأنظمة الجديدة تعزيز مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما يحول دون حدوث (فقاعات) غير منطقية في أسعار الأسهم، ويخفض في الوقت ذاته من نسبة التذبذب العالية في الأسعار، التي كانت تمنع نسبة كبيرة من المستثمرين عن الاستثمار، أو تجعلهم مترددين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن سيولة الأسواق المالية نمت بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن القطاع العقاري تصدر حالة النشاط التي شهدتها الأسواق المالية في الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 748.9 مليون درهم، تمثل نسبة 50% من إجمالي التداولات للسوقين معاً، البالغة 1.5 مليار درهم.
وأفادت كنز بأن مؤشر القطاع سجل خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 5.3%، بدعم من الأخبار الإيجابية الصادرة عن شركات القطاع، والمؤشرات الإيجابية التي أظهرها (معرض سيتي سكيب دبي 2012)، الذي بدأت فعالياته خلال الأسبوع ذاته، مشيرة إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية تضمنت إعلان ست شركات عقارية محلية عن مشروعات جديدة بقيمة إجمالية جاوزت 18 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالنظم الجديدة التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، ويبدأ العمل بها مع نهاية العام الجاري، أفادت كنز بأن خبر الموافقة على إصدار نظام صانع السوق، وإصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة، من بين أهم الأحداث الجوهرية في الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن نظام صانع السوق يتضمن 13 مادة، حول التعريف بالنظام، وشروط وضوابط الترخيص، وأن الهيئة وضعت حداً أدنى من متطلبات رأس المال لصانع السوق بمبلغ 30 مليون درهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن تطور الأسواق المالية المحلية ووصولها إلى مرحلة النضج يتطلب مثل هذه الأنظمة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية، مؤكداً أن إصدارها في هذا التوقيت يدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد للأسواق المالية.
وأضاف أن تطبيق تلك الأنظمة فعلياً يتطلب مزيداً من الوقت، ومن المتوقع أن ينعكس تأثيرها إيجاباً على الأسواق الإماراتية مع بداية العام الجديد.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة «غلفمينا» للاستثمارات، هيثم عرابي، أن الأنظمة التي أصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أخيراً تعزز من فرص إعادة ترقية الأسواق المحلية إلى سوق ناشئة ضمن مؤشر (مورغان ستانلي)، لا سيما أن عملية إعادة المراجعة التي تجريها المؤسسة العالمية ستتم نهاية العام الجاري.
وقال إن من شأن هذه الأنظمة كذلك إيجاد سوق مالية محلية ناضجة ومتزنة، بعيداً عن سيطرة المضاربين الأفراد وعمليات المضاربة العشوائية، موضحاً أن تطبيق نظام صانع السوق سيسهم في حفظ توازن الأسواق، في حين يمثل نظام التداول بالمكشوف، حماية لأموال الوسطاء، فضلاً عن أنه سيوفر للمصارف مصدراً جديداً للعمل والتمويل من دون وجود مخاطرة كما كان في الماضي.
واختتم عرابي بالإشارة إلى أن من شأن تطبيق الأنظمة الجديدة تعزيز مستويات السيولة في الأسواق المحلية، ما يحول دون حدوث (فقاعات) غير منطقية في أسعار الأسهم، ويخفض في الوقت ذاته من نسبة التذبذب العالية في الأسعار، التي كانت تمنع نسبة كبيرة من المستثمرين عن الاستثمار، أو تجعلهم مترددين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
